حديث اجتهد رأيي لا آلو.. صحيحﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ: ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﻣﻌﺎﺫا ﺇﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: «§ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻀﻲ ﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﻟﻚ ﻗﻀﺎء؟» ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﻀﻲ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: «ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؟» ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﻀﻲ ﺑﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ؟» ﻗﺎﻝ: ﺃﺟﺘﻬﺪ ﺭﺃﻳﻲ ﻻ ﺁﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﻓﻀﺮﺏ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﺻﺪﺭﻱ ﻭﻗﺎﻝ: «اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﻭﻓﻖ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ -[ 455]- ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ»قال تعالى ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَیِّنَـٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡمِیزَانَ لِیَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ.. ﴾ [الحديد ٢٥]والميزان هنا هو القياس..وهو ما اراده معاذ من الاجتهاد..وفي الاية دليل على ان المصادر التشريع اثنان فقط..القران والقياساما بالنسبة للاجماع ليست حجة. فالصحابة لم يكن لديهم غير القران والقياس.. وكلانا يجب ان نفهم طريقتهما مثل طريقة الرسل والصحابة الذي هو ( السنة ) اي الطريقة في فهم القران والميزان .ومن امن بمثل ما ءامنوا به فقد اهتدى.. كتاب وميزان.اما احكام صريحة او ميزان نزن ونقيس به الامور على احكام اخرى بفهم صحيح على طريقة الرسول وصحبهبالنسبة للسنة هي صحيحة والسنة تعني الطريقة التي قام بها رسول الله لفهم الكتاب والميزان..فمثلا. الله امرنا بالصلاة وهي قنوت وركوع وسجود.وفالقنوت هو الوقوف بين يدي الله والركوع هو التعظيم والسجود هو الخضوع والتذليل..فطريقة رسول الله في عملها هو خير الطرق فوضح لنا كيف نعظم الله في الركوع وكيف نفعل عن السجود وكيفية الهيئات..لذلك الله يقول ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ).فلازم نصنع كما صنع رسول الله. وليس انه جاء بتشريع جديد…الكتاب والميزان..فقد يكون الكتاب حكما صريحا ولكن الميزان هو من يحدد تطبيقه ام لا. بحيث لا يناقض احدهما الاخر..فمثلا قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب )فلو اخذنا مثالا على قطع اليد..قطع اليد في حالتين اما للسارق او للقصاص .فرجل قطع يد رجل هنا تقطع يده سواء كان في شدة ام في رخاء زمن حرب ام سلم ..لان الميزان هنا متعلق بالشخصين . اما لو كان قطع يد السارق فإن الميزان الذي انزل الله فيه حكمه واكتتبه علينا هو منع التهبش والفوضى وقطع السبيل على الظالمين الذين يريدون ان يشبعون ويغتنون بدون تعب بل بأخذ حقوق الاخرين .اما لو تغير الحال وصارة السرقة في وقت شدة وبقدر يبقيك على الحياة..هنا يرفع حد السرقة للضرورة ولأن السارق لم يقتطع من مال اخيه غير ما يبقي على حياته وبما لا يضر صاحبه..فهنا لا يستحق القصاص لان ذلك حالات خاصة وليست الحالة العامة التي نزل الحكم عليها . فالميزان الذي جاء حكم الله عليه اختل فرفع حد السرقة فنقوم بالقياس واخذ حكم اصغر او تعزير كلا على حسب الحالة.وهذه الحالة قام بها الخلفاء الراشدين عند حدوث سرقات في زمن المجاعة.ففي الحالات العامة او الطبيعية فإننا نأخذ بالكتاب وبما فيه من واحكام واوامر ونواهي ..الخ.وفي حالة عدم وجود دليل صريح فإننا نستخدم الميزان وان نزن الامور بالحكمة ونقيسها على احكام اخرى مقاربة لها بالمنفعة او بالمضرة.وايضا الميزان نقوم به عندما تتغير الحالات الطبيعية فنعدل في احكام الكتاب واوامر لحتى زوال السبب…لنتكلم عن الصلاة مثلا وطريقة رسول الله..الصلاة في القران تتكون من ثلاثة اركان اساسية..القنوت والركوع والسجود.فالقنوت هو الوقوف بين يدي الشيء الذي تقنت له..ولأن القنوت في الصلاة لله فلا تتكلم في قنوتك الا قرانا.وفي الركوع تعظيم فلازم من تعظيم الله بإي طريقة وبأي ذكر فيه اشارة للتعظيم والمديح بالجلال والسلطان..فلذلك عندما قال رسول الله واما الركوع فعظموا فيه الرب فذلك ناتج عن فهمه للركوع..فالركوع في اللغة يشير للتعظيم ومادام وانه للتعظيم فيجوز لنا ذكر الاذكار والمديح التي فيها اجلال وتعزيم وثناء لله.بما يناسب هذا الركن العظيم..واما بالنسبة للسجود فهو اشارة للخضوع والذل والدنو والاعتذار..فالمنطق يقول انه يجب ان نسبحه بإسمه الاعلى لأننا قد دنونا او تدعو الله لان الله قال ( واسجد واقترب ) . فمادام واننا اقتربنا من الله ففرصتنا ان ندعوا ونطلب من الله سؤلنا.وما قام به رسول الله انما هو ناتج عن فهم صحيح. ولازم من طاعته فيما قام به من طريقة الصلاة..كان يكون القنوت قبل الركوع والسجود مرتين. لانه لو قلنا يكفينا ان نقوم بالترتيب على مزاجنا فهنا سيحدث التقصير والتفرقة في الطوائف والتشتت في الاراء حول الصلاة . لذلك امرنا الله بطاعته واتباعه في الصلاة التي امرنا الله بها .فالسنة هي طريقة رسول الله بالفهم والعمل بالكتاب والميزان..فالسنة (كتاب و ميزان).. وليست شيء اخرومادون ذلك ليست سنة.فإما ان نجد حديث فيه حكم صريح كحكم الكتاب الصريح و المستنبط او قياس الذي هو الميزان..فلو قلنا حكم الرجم..هنا السنة لا هي كالكتاب ولا في ميزان قيست ووزنت عليه من احكام اخرى..فلذلك هذه سنة باطلة.لكن الصلاة فيها اوقات ونجد ان الله اخبرنا ان للصلاة اوقات ولذلك نقبلها من السنة.ايضا الكتاب ذكر قنوت وركوع وسجود وهذه كلها موجودة في سنة المصطفى وطريقته..اذا مستنبطه من الكتاب والميزان لذلك هذه سنة مقبولة…السنة ليست مصدر تشريع جديدانما هي الكتاب والميزان ومثلها كمثل المذاهب .فما وافق الكتاب والميزان اخذنا به والا فهو باطل كذب على رسول الله. فمذهب الشافعي مثلا هو كتاب وميزان. لكن ان وجدنا في هذا المذهب ما يخالف الكتاب والميزان الحق فهو مرفوض.وليس ان مذهب الشافعي احد مصادر التشريع .فالكتاب والميزان هما السنة ، والسنة هي الكتاب والميزان .وكذلك المذاهب الاربعة..الا ان السنة تختلف عنهما بعمق الفهم وقوة القياس ودقة الفقه.السنة هي احكام القران وتطبيقاته وهي قياس على احكام مسبقة او امثال ضربت في القران . فكانت سنة وطريقة قويمة وهي خير السنن فهي ملة عظيمة .الا انها حرفت واضيف اليها ما ليس منها فيكون مصيرها كمصير المذاهب ،فما وافق الكتاب والميزان اخذ به وما اشتبه به او خالفهما يرفض.وكون السنة ليس قطعية الثبوت فتتعامل كالمذاهب فإن وجدنا ما يخالف الكتاب والميزان رفضناه ومادون ذلك يقبل ..فعندما نقول ان السنة هي الكتاب والميزان اي ان الاحاديث الواردة في الكتب هي مستنبطة ومعتمدة على الكتاب و القياس . فهي محتوية في طياتها التشريعات الموجودة في القران بالاضافة الى القياس . لكن ان وجدنا حديثا يخالف النص او الميزان فنرفضه لان ذلك ليس من السنة.وانا اتحدث هنا عن الاحكام والتشريعات المذكورة في السنة وليس غيرها…